رئيس كل پيشين بيمه مركزي:
روند كنوني به افزايش زند انيان د يه مي‌انجامد
رئيس كل پيشين بيمه مركزي با انتقاد از افزايش بد ون ملاحظه نرخ د يه و به تبع آن حق بيمه شخص ثالث، معتقد است كه اين روش به هد ف اصلي فروش بيمه نامه شخص ثالث، يعني پرد اخت د يه ناشي از تصاد ف و كاهش زند انيان د يه لطمه مي‌زند
خبراقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی- خبری ایین و به نقل از دنیای کسب و کار، به گفته جواد فرشباف ماهريان، مبناي تعيين نرخ د يه مي‌تواند از شتر به نقره تغيير یابد كه د ر اين صورت هم جوانب شرعي تعيين نرخ د يه لحاظ شد ه و هم امكان خريد بيمه نامه شخص ثالث براي همه صاحبان خود رو فراهم مي‌شود . متن گفت و گوي «كسب و كار» با رئيس كل پيشين بيمه مركزي را د ر اد امه می خوانید .
حمیدرضا نصیری نژاد
د ر چند سال اخير، نرخ د يه به‌شد ت افزايش د اشت و به تبع آن حق بيمه هم با همين افزايش مواجه شد . اين وضعيت به جايي انجاميد كه بخش قابل توجهي از خود روها شامل ماشين و موتورسيكلت بد ون بيمه نامه شخص ثالث د ر حال ترد د هستند . اين وضعيت آیا به ضرر جامعه نيست؟
د ر د وره مد يريت من بر بيمه مركزي، د و سال رشد حق بيمه صفر شد و يك سال هم ۱۵ د رصد رشد د اشتيم. البته من رشد صفر را هم منطقي نمي‌د انم، چون به هر حال هر سال تورمي د ر جامعه هست كه اين تورم به صنعت بيمه هم سرايت مي‌كند و بايد بر حق بيمه تاثير بگذارد . اما با آمد ن آيت‌ا... لاريجاني به قوه قضائيه، قصد بر اين شد كه رشد ۱۰۰ د رصد ي د ر د يه د اشته باشند و از نظر من د ر موقعیتی كه وضعيت اقتصاد كشور مناسب نبود ، اين هم كار د رستي نبود .
د ر د وره مد يريت شما، قصد ي براي افزايش نرخ حق بيمه وجود د اشت؟
از همان زمان اين حرف وجود د اشت، اما قرار شد د ر فرايند ی برنامه‌ريزي شد ه، افزايش حق بيمه را طوري سرشكن كنيم كه بخشي از هزينه‌ها را مرد م و بخشي را شركت‌هاي بيمه تامين كنند . ما تصميم گرفتيم طي يك برنامه چند ساله، نرخ د يه و به تبع آن حق بيمه را افزايش د هيم. اين اختلافي بود كه بين ما و قوه قضائيه وجود د اشت و د ر نهايت بيمه مركزي به نفع قوه قضائيه كنار رفت.
ولي به نظر مي‌رسد كه افزايش نرخ د يه د ر سال‌هاي گذشته، كم كم به يك مشكل د ر جامعه تبد يل مي‌شود .
اساس استد لال ما اين بود كه اگر نرخ د يه د ر حد متعاد لي بماند ، مرد م به خريد بيمه نامه شخص ثالث رو مي‌آورند و با پوشش بيمه‌اي مناسب، هنگام بروز حواد ث فوتي، مابه‌التفاوتي وجود نخواهد د اشت كه مرد م نتوانند آن را بپرد ازند و به زند ان بروند .
اصولا يكي از مزاياي د اشتن بيمه نامه شخص ثالث، كم كرد ن زند انيان د يه است.
بله، فشار ما بر اين بود كه اگر اتفاقي هم هست، از طرف صند وق تامين خسارت‌هاي بد ني جبران شود . ما به نوعي از د وطرف تلاش مي‌كرد يم؛ از يك طرف تلاش ما اين بود كه فشار زياد ي به مرد م نيايد تا همه بتوانند بيمه نامه بخرند و از طرف د يگر زند انيان موجود را به صفر برسانيم. ما د ر يك د وره ۲۵۰۰ زند اني د يه ناشي از تصاد ف را آزاد كرد يم. د ر نهايت همين سياست باعث شد تعد اد كساني كه به د ليل ند اشتن تفاوت د يه د ر زند ان بود ند ، كم شود و از طرف د يگر عد م افزايش د يه و حق بيمه هم اعمال شد تا ورود ي به زند ان ند اشته باشيم.
ولي ظاهرا اين سياست چند ان د وام نياورد .
از وقتي نرخ د يه به‌شد ت افزايش يافت، طبيعتا چون متناسب با هزينه‌هاي مرد م نبود ، اتفاقات د يگري افتاد . وقتي د يه ۶۰ ميليون توماني ناگهان ۱۲۰ ميليون تومان شد ، حق بيمه هم د و برابر شد ، به‌طوري كه حق بيمه ۴۰۰ هزار توماني به ۸۰۰ هزار تومان و الان هم كه به بيش از يك ميليون تومان رسید ه است.
چرا با قوه قضائيه به توافق يكساني نمي‌رسيد يد ؟
استد لال قوه قضائيه اين است كه انسان ارزشمند است و نبايد جان او ارزان فروخته شود اما اين موضوع بايد متناسب با افزايش هزينه‌هاي مرد م و توليد ناخالص د اخلي كشور باشد ، چون اگر اين طور نباشد ، مرد م از بيمه نامه استقبال نمي‌كنند و هد ف كاهش زند انيان محقق نمي‌شود . از طرفي براي حكومت هم بين اين د و روش تفاوتي وجود ند ارد . وقتي زند اني نباشد ، هزينه حكومت براي اد اره كاهش مي‌يابد ، د ر حالی که اگر عد هاي به زند ان بروند ، هزينه زند ان را بايد حكومت بد هد .
پيشنهاد شمابراي تغيير نرخ د يه چه بود ؟
پيشنهاد
نرخ د يه هم‌اكنون بر اساس قيمت 100 شتر تعيين مي‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم مي‌تواند مبناي تعيين نرخ باشد . جالب است كه اگر بر مبناي نقره نرخ د يه را ارزيابي كنيم، قيمت آن خيلي پايين‌تر از رقم كنوني د يه است
اين بود كه د ر يك مسير و د وره زماني سه ساله، د يه افزايش معقول خود ش را تا رسيد ن به يك نرخ مناسب د اشته باشد و بعد از آن روند ثابتي به خود بگيرد . متاسفانه الان هم روند ثابتي ند ارد و طي چند سال اخير رشد هاي زياد ي د اشته كه بيمه نامه شخص ثالث را با عد م خريد مواجه مي‌كند .
د ر زمان مد يريت من د ر بيمه مركزي، با اينكه ما تخفيف زياد ي به د ارند گان موتور سيكلت مي‌د اد يم، ولي باز هم حد اكثر ۱۵ د رصد موتورسوارها بيمه مي‌خريد ند . با وضعيت كنوني كه به نظرم وضع خيلي بد تر شد ه است.
الان شرايط براي خريد بيمه نامه شخص ثالث مناسب نيست. وقتي حق بيمه از قيمت موتور بيشتر باشد ، طبيعي است كه افراد آن را نخرند .
ولي خود قانون بيمه شخص ثالث هم اشكالات زياد ي د ارد .
د رست است. به عنوان مثال الان خود رانند ه مقصر هم تحت پوشش بيمه است. اين كار فرد را نسبت به تصاد ف بي‌قيد مي‌كند . فعاليت صند وق تامين خسارت‌هاي بد ني هم اگر بيش از اند ازه شود ، همين اتفاق مي‌افتد . د ر واقع مسئوليت‌ها د ر تنظيم امور بايد بين بيمه‌گزار و بيمه‌گر و تامين‌كنند ه خسارت و د اد گاه، تناسب د اشته باشد . از يك طرف رضايتمند ي كساني كه بيمه نامه مي‌خرند بايد تامين شود و از طرف د يگر بايد سرويس مناسب از طرف بيمه ارائه شود . با اين حال تاكيد مي‌كنم افراد د ر مقابل تصاد ف بايد مسئوليت د اشته باشند . اين خطاها د ر تهيه قوانين رخ د اد ه است. با اين حال وقتي پوشش بيمه مناسب نباشد ، بيمه‌گر هم به تعهد اتش عمل نمي‌كند يا اگر تعهد ات بيش از اند ازه باشد ، هزينه‌هاي حكومت افزايش مي‌يابد .
آيا بيمه مركزي مي‌تواند د ر تعيين نرخ د يه د خيل باشد ؟
از نظر شرعي، قوه قضائيه مسئول تعيين نرخ د يه است، ولي د ر تامين اطلاعات مناسب براي آن، قطعا بيمه مركزي مي‌تواند كمك‌كنند ه خوبي باشد . نرخ د يه هم‌اكنون بر اساس قيمت ۱۰۰ شتر تعيين مي‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم مي‌تواند مبناي تعيين نرخ باشد . جالب است كه اگر بر مبناي نقره نرخ د يه را ارزيابي كنيم، قيمت آن خيلي پايين‌تر از رقم كنوني د يه است.
من حاضر بود م د ر بيمه مركزي سيستمي راه‌اند ازي كنم كه نقره جايگزين شود . از سوي د يگر تعيين نرخ شتر يك مساله است. كشور ما شتر به اند ازه كافي ند ارد و فقط د ر برخي مناطق مانند ارد بيل، مشهد و خوزستان د يد ه مي‌شود . قيمت آن هم د ر اين نقاط بسيار متفاوت است. مصرف‌كنند ه شتر هم د ر ايران ند اريم و نرخ خريد و فروش شتر جاري نيست. آن زماني كه قيمت شتر مبناي محاسبه نرخ د يه بود ، د ر بازار امكان خريد و فروش آن بود ه است، ولي امروز امكان خريد و فروش ند ارد . بنابراين بيمه مركزي مي‌تواند براي د اد ن اطلاعات صحيح به مسئولان تصميم‌گير موثر باشد تا نرخ د يه د قيق‌تر برآورد شود . البته ما هم معتقد يم ارزش انسان بيش از اين‌هاست، ولي د رباره معاد ل‌هايی صحبت مي‌كنيم كه بايد ضرر وارد ه به انسان د ر معرض خطر را جبران كند . اين هزينه هم بايد متناسب با هزينه زند گي مرد م باشد . اگر آن قد ر بيمه نامه گران شد كه كسي آن را نخريد ، ارزش انسان هر قد ر هم زياد باشد ، افراد بايد به زند ان بروند و زند گي‌ها از هم مي‌پاشد . قبلا اختلاف آماري شد يد ي براي تعيين نرخ شتر بود . ما از طرف بيمه مركزي عد هاي را فرستاد يم تا قيمت آن را بياورند و د ر نهايت مشخص شد قيمت كارشناسي ما با قيمتي كه جهاد كشاورزي آورد ه بود ، خيلي تفاوت د ارد .
د ر اين‌گونه موارد نمي‌شود به تجربيات د نيا مراجعه كرد ؟
آنجا سيستم متفاوت است. د ر د نيا وقتي كسي مي‌خواهد بيمه نامه بخرد ، مشخصات فرد ي او ارزيابي مي‌شود . كسي كه جوان است و خطرآفرين، با كسي كه ۱۰ سال تصاد ف نكرد ه، فرق مي‌كند . د ر ايران بين خود روها تفاوت هست، اما د ر د نيا بين حق بيمه افراد با هم تفاوت بسيار زياد ي وجود د ارد . از سوي د يگر شركت‌هاي بيمه به د ليل اطلاعاتي كه انباشته كرد ه‌اند و تحليل‌هايي كه د ارند ، موقعيت جغرافيايي منطقه، خود ماشين، فرد رانند ه و مقصر حاد ثه، د ر كنار هم نرخ مشخص بيمه نامه را محاسبه مي‌كنند . به نظر من بيمه مركزي بايد به د نبال تغيير د ر قانون بيمه نامه شخص ثالث باشد . از لحاظ قانوني بايد شركت‌هاي بيمه موظف به طبقه‌بند ي افراد شود . د ر د نيا به د ليل همين طبقه بند ي، نوع بيمه نامه تغيير مي‌كند . افراد حتي مي‌توانند بيمه نامه كوتاه‌مد ت د اشته باشند ولي ما اين تنوع را د ر صنعت بيمه كم د اريم.
